8 - واما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم - فللتسالم على ذلك . وهو جيد ، فان العارية في روحها ترجع إلى الاذن في التصرف ، وللآذن التراجع عن اذنه متى أحب . واما انه مع اشتراط عدم الفسخ لا يجوز فسخها تكليفا وان ترتّب الأثر وضعا فلما تقدم عند البحث عن الوديعة .